ضرورت استفاده از تمام ظرفيت‌ها براي توسعه

خودكفايي توليدات كشاورزي از طريق علوم پايه


اگر نيازهاي يك جامعه انساني را در نظر بگيريم بايد براي رسيدن به توسعه و خودكفايي از تمام ظرفيت‌ها استفاده كرد و علوم پايه يكي از اين ظرفيت‌ها است.

به گزارش شمال نیوز ، نيازهاي يك جامعه انساني را مي‌توان در موارد غذا و تنقلات، مسكن و وسايل خانه، پوشاك و پا افزار، بهداشت و دارو و درمان، انرژي و انتقال انرژي، وسائط نقليه، ترابري، آموزش، ورزش، تفريح، هنر، ارتباطات، امنيت، دفاع و حفظ محيط زيست متذكر شد.

مهم‌ترين نياز صنايع غذايي در بخش كشاورزي است، خاك كشاورزي در ايران 15 سانتي‌متر است و بسياري از آب و خاك‌هاي كشاورزي ما بايد تنظيم و نياز به افزودني دارد و مناطقي نيز وجود دارد كه به سرعت آب بخار مي‌شود.

اين درحالي است كه گوگرد حاصل از صنايع پتروشيمي به دليل وجود خاك‌هاي كربناتي مي‌تواند تاثير بسزايي در بازده توليد در واحد سطح داشته باشد اما وزارت جهاد كشاورزي يا نمي‌داند يا نمي‌خواهد و يا نمي‌خواهد كه بداند استفاده از دانش شيمي مي‌تواند توان رقابتي در دنيا براي خود ايجاد كند چرا كه به‌جاي توجه به توليد، فرصت را به واسطه‌ها براي واردات فراهم مي‌كند.

به عنوان مثال در حال حاضر كشور عربستان سومين صادركننده گندم است و نكته شگفت‌انگيز اينجا است كه آتاپوليتيك كه صفحات سيليكاتي است كه در داخل صفحات خود آب را نگه مي‌دارد را از تبريز خريداري مي‌كند، ما با استفاده از ابر جاذب‌هاي نوين مي‌توانيم با طبيعت كشور خود كنار بياييم البته اگر بدانيم و بخواهيم.

حتي در بحث آبياري هم بايد از دانش شيمي بهره‌مند شد چرا كه روش‌هاي آبياري ما به نوعي است كه سه روز زمين را آبياري مي‌كنيم و سه روز ديگر آبياري نمي‌شود كه پس از بخار آب و ايجاد حالت مويينگي بسياري از زمين‌هاي كشاورزي به شوره‌زار تبديل مي‌شود.

حتي وقتي بحث آبياري قطره‌اي مطرح شد بسياري از صنايع به سمت توليد لوله‌هاي پلاستيكي رفتند و لوله‌هاي پلاستيكي توليد شده كيفيت لازم را براي بهبود شرايط كشاورزي نداشت چرا كه لوله‌هاي توليد داراي نقطه ذوب مثلا 32 درجه بودند در حالي كه دماي محيط داراي دماي 40 درجه بود در حالي كه نوع پليمر و مقاوم بودن آن بايد مورد بررسي قرار گيرد.

به گفته يك محقق مازندراني مهم‌ترين دستاوردهاي علم شيمي براي بخش كشاورزي را صنايع توليد مواد اصلاح‌كننده خاك كشاورزي مثل ابر جاذب‌هاي پرليت، پلي‌آكريل‌آميد، لوله‌هاي پلاستيكي و توزيع‌كنندگان قطره‌اي، صنايع توليد كود كامل مي‌توان نام برد.

محمود احمدي تصريح كرد: در بخش مسكن و لوازم خانگي نيز شيمي در صنايع سيمان، فولاد، كاشي، فرش، لوزام آشپزخانه كاربرد دارد به ‌طوري كه مي‌تواند محصولاتي با كيفيت بالا و هزينه پايين توليد كرد كه به عنوان نمونه مي‌توان گفت كه حدود دو سوم قطعات ماشين‌هاي BMWهاي جديد از كامپوزيت است كه نتيجه دانش عرضه شده از مراكز تحقيقات شيمي در كشور آلمان است.

وي خاطرنشان كرد: از ديگر كاربردهاي علم شيمي در بخش‌هاي منسوجات و چرم، دارو، توليد و انتقال انرژي، آموزش و هنر، محيط زيست و صنعت ايمني و دفاعي مي‌توان نام برد.

احمدي بيان داشت: در استان مازندران با توجه به جاذبه‌هاي طبيعي حفظ محيط زيست از اهميت بالايي برخودار است اما متاسفانه به دليل برخي از ملاحظات زيست محيطي، سلامت ساكنان استان مازندران در معرض تهديد است كه يكي از بارزترين آنها وجود فاضلاب، پساب و پسماند است كه به‌ صورت بهداشتي انجام نمي‌شود و آلودگي منابع آب در استان مازندران رو به‌ تزايد است.

اين محقق مازندراني در زمينه شيمي گفت: در كشور 98 ميليارد تن ذخاير معدني وجود دارد كه سه چهارم آن هنوز مورد اكتشاف قرار نگرفته است.

وي ادامه داد: معدن تنگستن كه در ايران وجود دارد به مراتب بيشتر از نفت ارزش اقتصادي دارد اما چون نسبت به آن دانش نقلي داريم نه عقلي و عميق ، نمي‌توانيم از آن استفاده كنيم.

احمدي اضافه كرد: ايران نه تنها از نظر منابع طبيعي ضروري ، براي برپا‌سازي صنايع شيميايي بسيار غني است، بلكه از نظر آموزش نيروي انساني در زمينه‌هاي مختلف علوم و فنون شيمي در جهان جايگاه نسبتا بلندي دارد.

وي تاكيد كرد: كشور ما در پژوهش بنيادي علم شيمي چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي طي چند دهه اخير، رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است گر چه اين توان هيچ‌گاه براي عملي كردن دانسته‌ها و رفع نيازهاي جامعه از طريق برپايي انستيتوهاي پژوهشي كاربردي به معناي اصيل كلمه به كار برده نشده است.

احمدي گفت: ايجاد و توسعه صنايع شيميايي كه بتواند پايه اصلي اقتصاد كشور و منبع اصلي درآمدي باشد كه براي مبادله بازرگاني و واردات مورد نياز زندگي مردم اين كشور قرار گيرد، تنها راه نجات اقتصاد كشور از كاستي‌هاي متداول است.

وي تصريح كرد: بودجه لازم براي رسيدن به اين هدف بالقوه از ولخرجي‌هاي بي‌جهت به راحتي قابل تامين است.

در حالي كه كشور چين با بهبود روش‌هاي تقليد شده از كشورهاي توسعه يافته با دانش بومي خود توانسته است ظرفيت عظيم انساني را جهت‌ داده و موجب رونق اقتصادي اين كشور شود.

متاسفانه مديران، ارتباط صنعت و دانشگاه را در حد يك فرضيه و تئوري مطرح مي‌كنند در حالي كه ارتباط صنعت و دانشگاه بدون بيان مسئله و مشكل امكان‌پذير نيست چرا كه تا زماني دانشگاهيان از صورت مسئله آگاه نباشند امكان حل مشكل وجود ندارد، چرا بايد مهر، تسبيح و سجاده از كشورهاي ديگر وارد شود حتي طبل‌هايي كه در عزاداري‌ها استفاده مي‌شود از خارج وارد مي‌كنيم در صورتي كه دانش لازم را داريم.

در كشور اقتصاد آزاد به اين معني است كه افرادي خاص در زمينه‌هاي مختلف صنعت، كشاورزي و غيره فعاليت‌ كنند بدون اينكه دانش لازم را داشته باشند يا اينكه افرادي بتوانند از طريق مجاري خاص مبادرت به واردات كالا كنند بدون اينكه به ظرفيت‌هاي لازم براي توليد همان كالا در كشور توجه داشته باشند و توليد ملي را كه يكي از شاخصه‌هاي رونق اقتصادي است، مختل كنند.

در صنايع رايانه و ارتباطات ما فاقد دانش فني، حتي به صورت پايه‌اي هستيم، اين دسته از صنايع مبتني بر پايه‌هاي قوي در ميكروالكترونيك و علم فيزيك ويژه است كه حتي مباحث ابتدايي آن در دانشگاه‌ها وجود ندارد.

ايران با داشتن منابع و ذخاير عظيم نفت و گاز و نيز معادن غني كاني‌هاي فلزي و غير‌فلزي از امكانات تامين مواد براي برپا‌سازي و استمرار توليد صنايع شيميايي و صنايع وابسته كاملا برخوردار است.

در صنعت نفت به ‌جاي آنكه منابع گازي را بسوزانيم يا با قيمت ارزان به كشورهاي پاكستان و هند بدهيم مي‌توانيم با دانش محققان ايراني به خودكفايي برسيم اين درحالي است كه بنزين وارداتي از كشور امارات تهيه مي‌شود و همان طوري كه مي‌دانيم كشور امارات پالايشگاه توليد بنزين ندارد يا از فرآورده‌هاي پتروشيمي حاصل از سوخت‌هاي فسيلي مي‌توان بسياري از مواد لازم در تمام بخش‌ها را تامين كرد، حال بايد ديد كه در صورت احداث و توليد صنايع در بخش‌هاي مختلف چه كساني متضرر مي‌شوند و ما به چه بهايي آنان را به منافع ملي ترجيح مي‌دهيم.

در فراورده‌هاي كشاورزي و دامي با توجه به آنكه كمبود آب و خاك مطلوب كشاورزي، سرزمين ما امكان توليد نيازهاي غذايي جمعيت در حال افزايش كشور را به هيچ ترتيب نخواهد داشت، چه رسد به صادرات اين اقلام، با توجه به قيمت ارزان فعلي انرژي و مزد بسيار كم كارگر و عدم پرداخت ماليات توسط كشاورزان ايراني، بخش عمده توليد مواد اوليه غذايي كشور كمتر از مقدار مورد نياز است اما با قيمتي به مراتب بيش از قيمت بين‌المللي توليد مي‌شود.

تنها در مورد پسته، خاويار برخي سبزيجات و ميوه‌ها، كشور ما داراي توان رقابت بين‌المللي است.


محمود احمدي-خبرنگار شمال‌نيوز